ناگفته هاي بدون شرح

حمزه كرمي مدير سايت جمهوريت، گرداننده واقعي اين سايت را مهدي هاشمي رفسنجاني اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه اين جانب مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و در واقع مدير رسمي اين سايت مهدي هاشمي بود، از دادگاه اجازه مي‌خواهم كه ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم رياست جمهوري را توضيح بدهم.
وي افزود: اظهارات بنده نه به دليل فشار و نه به دليل اعمال نظر كسي است، چنانچه همين شبهه را در خصوص اظهارات جلسات اخير برخي متهمان نيز وارد كردند.
وي گفت: پرسنل سايت با چاپ شبنامه در ستادهاي ميرحسين موسوي و توزيع آنها، به تضعيف دولت و نظام مي‌پرداختند.جاسبي به بنده گفت كه بايد هر كاري انجام دهيم تا هر كسي به غير از احمدي نژاد رئيس جمهور شود.
اين متهم بازداشت شده در جريان حوادث اخير تصريح كرد: از سال 82 به توصيه محمد هاشمي رفسنجاني به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت رفتم. وقتي وارد آن سازمان شده و شروع به كار كردم در خلال كار متوجه قصد حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني در انتخابات دور نهم شدم.
كرمي ادامه داد: بايد بگويم كه در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز مهدي هاشمي نقش موثري داشت. وي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت. لذا بنده با وي صحبت كردم و البته گوشزد هم كردم كه استفاده از پول بيت المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت.


ادامه مطلب

روزنامه سوئدي "افتونبلاد" طي گزارشي ربوده شدن و قاچاق اعضاي بدن کودکان و نوجوانان فلسطيني توسط نيروهاي رژيم صهيونيستي را خبر داد.

 
عضو مجمع روحانيون مبارز در دفاعيات خود در دادگاه به تلاش اصلاح‌طلبان براي محدودكردن رهبري ،‌ القاي تقلب براي گسترش دامنه آشوب، هم قسم شدن هاشمي،خاتمي و موسوي و قصد هاشمي براي انتقام گيري از رهبري و رئيس‌جمهور اعتراف كرد. 
محمد علي ابطحي عضو مجمع روحانيون مبارز و رئيس‌دفتر خاتمي در زمان رياست‌جمهوري، كه اخيرا بازداشت شده بود در اولين جلسه رسيدگي به جرائم متهمان سياسي حوادث بعد از انتخابات كه صبح امروز شنبه برگزار شد، طي سخناني با اشاره به كيفر خواستي كه از سوي معاون دادستان تهران در ابتداي جلسه بيان شد، گفت: همه صحبت‌هايي كه معاون دادستان مطرح كرد، بنده قبول داشتم اما مسائلي را بايد مطرح كنم.
وي افزود: چند نفر از دوستان مسائلي را در خصوص اصل مسئله انتخابات مطرح كردند، انتخابات واقعا فوق‌العاده بود 40 ميليون نفر مسئله‌اي نبود كه بتوان از كنار آن به راحتي گذشت.
عضو مجمع روحانيون مبارز تصريح كرد: بنده شخصا از معدود كساني بودم كه در موضوع انتخابات با حضور موسوي موافق نبودم. سال 84 كه وي براي حضور در انتخابات مطرح شده بود، بنده مخالفت كردم چرا كه اين مقطعي كه وي در سيستم حكومتي حضور نداشت، مي‌توانست توهماتي براي موسوي ايجاد كند كه اين توهمات به كشور آسيب مي‌زد.

* اصلاح‌طلبان براي محدود كردن مقام معظم رهبري و اعتقادات مردم حركت مي‌كردند

ابطحي ادامه داد: انتخابات دور دهم، انتخابات متفاوتي بود و شايد انتخاباتي بود كه دو تا سه سال براي آن كار شده بود و تصور مي‌كنم كه اصلاح‌طلبان پس از شكست در سه انتخابات براي به نوعي محدود كردن مقام معظم رهبري و اعتقادات مردم حركت كردند.
وي خاطرنشان كرد: بنده اعتراف مي‌كنم كه بخش عمده‌اي از سفرهاي خاتمي به عنوان سفرهاي تبليغي بود كه اين سفرها بتواند توجهات را معطوف به وي كرده و خاتمي را تنها شانس پيروزي در انتخابات ايران مطرح كنند.

* تقلب يك اسم رمز براي آشوب شده بود

عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه تاكيد كرد: اصلي‌ترين اتفاقي كه در اين انتخابات افتاد و البته در طول برگزاري، قبل و بعد از انتخابات هم مطرح بود، مسئله تقلب است. بنده البته جايي مطرح كردم كه تقلب يك اسم رمز آشوب شده است كه در آن لشكرسازي براي تقلب وجود داشت و تمرين پهن شدن مردم هم در خيابان‌ها هم در آن موجود بود.
وي افزود: تمرين نگه داشتن گسترده مردم در خيابان‌ها در چارچوب تقلب بود كه مي‌توانست معنا پيدا كند.
ابطحي اظهار داشت: آنچه كه معاون دادستان به عنوان انقلاب رنگي يا مخملي عنوان كردند بنده فكر مي‌كنم ظرفيت آن در كشور وجود داشت البته نمي‌دانم كه نيت آن واقعا وجود داشته يا نه ولي اگر اين ظرفيت در كشور ضعيف‌تري موجود بود، موفق مي‌شد و در خصوص رسانه هم بايد گفت كه رنگ سبز بيشتر تبديل به يك رسانه شده بود.
وي گفت: اينكه هنوز نتايج انتخابات مشخص نشده و موسوي خود را به عنوان رئيس‌جمهور ايران معرفي ميكند و البته خاتمي هم در اين بين به وي تبريك مي‌گويد نشاندهنده نوعي تفاوت ديدگاه در بحث تقلب است.
عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه افزود: تقلب واقعا در ايران وجود نداشت چرا كه در انتخابات سال 84 وقتي فاصله كروبي و احمدي‌نژاد كمتر از نيم ميليون بود، وزارت كشور خاتمي نپذيرفت كه كلمه تقلب مطرح شود لذا كروبي تخلف در انتخابات را مطرح مي‌كرد و بنده تعجب مي‌كنم كه در اين انتخابات با وجود اختلاف 11 ميليوني چگونه بحث تقلب پذيرفته مي شود.


ادامه مطلب

ادامه مطلب

 روش كودتاي هندوراس بخشي از دكترين جديد اوباما را تبيين مي‌نمايد كه "قدرت هوشمند " خوانده مي‌شود. اين دكترين در پي آن است تا اهداف امپرياليستي خود را محقق سازد، بدون اينكه چهره‌اي شيطاني از دولت مستقر در واشنگتن به نمايش در آيد.

 دكتر "اوا گولينگر "، فارغ‌التحصيل حقوق از دانشگاه نيويورك و دانشگاه نيومكزيك كه يكي از پايه‌گذاران ديوان كيفري بين‌المللي در دادگاه لاهه است. از اين نويسنده و وكيل آمريكايي، كتاب‌هايي چون "كد چاوز "، "جنگ واشنگتن بر عليه ونزوئلا " و "تقابل بوش و چاوز "، منتشر شده‌است. گولينگر با انتشار يادداشتي در پايگاه تحليلي "ونزوئلا فويا " (Venezuela Foia)، به تشريح ابعاد دخالت واشنگتن در كودتاي نظامي در هندوراس پرداخته است.
................ * * * ................
* وزارت امور خارجه آمريكا پيشاپيش از وقوع كودتا آگاهي داشت.
* وزارت امور خارجه و همچنين كنگره آمريكا، مشاوران و تأمين‌كننده مالي افراد و سازمان‌هاي هندوراسي بودند كه در كودتا ايفاي نقش كردند.
* پنتاگون آموزش، ظرفيت‌سازي و تأمين مالي و تجهيزاتي ارتش هندوراس را بر عهده داشته است و اين ارتش بود كه هم كودتا را به اجرا گذاشت و هم پس از آن در حال سركوب مردم هندوراس بوده است.
* در واقع "هوگو لورنس "، سفير آمريكا در هندوراس، از كساني بود كه بركناري رئيس‌جمهور "مانوئل سلايا " را از قدرت هماهنگ كرد و "توماس شانون "، معاون وزير امور خارجه آمريكا و "جان نگروپونته "، مشاور هيلاري كلينتون و سفير اسبق آمريكا در اين كشور وي را همراهي مي‌كردند.
* از همان اولين روز كودتا، دولت آمريكا از "دو طرف درگير " سخن به ميان آورده است و از لزوم برقراري "گفتگو " براي بازگردانيدن روند دموكراسي كه خود نوعا مشروعيت‌بخشي به كودتاگران است.
* وزارت امور خارجه آمريكا تا كنون قانونا از كودتا خواندن تحولات در هندوراس خودداري به عمل آورده است، حمايت مالي خود و يا تجارت با هندوراس را به تعليق در نياورده و هيچگونه اقدامي را كه دولت موقت را تحت فشار مؤثر قرار بدهد به انجام نرسانيده است.
* واشنگتن با دست‌اندازي در سازمان كشورهاي آمريكايي(OAS)، باعث شده است طول مدت مذاكراتي كه براي تصميم‌گيري در مورد آنچه كه براي بازگردانيدن فوري سلايا به جايگاهش مي‌بايست انجام پذيرد، طولاني‌تر شده و اين خود بخشي از استراتژي آمريكا است كه از يك سو براي مشروعيت‌بخشي به دولت كودتا و از سوي ديگر براي به فرسايش كشيدن مقاومت مردمي در برابر كودتا انجام مي شود.
* هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا و سخنگويان وي پس از اينكه "اسكار آرياس "، رئيس‌جمهور كاستاريكا به عنوان ميانجي منصوب گرديد، ديگر از بازگشت سلايا به قدرت صحبت نكردند و هم اينك ديكتاتوري را كه به طور غير قانوني و با كودتا قدرت را غصب نموده است، "رئيس‌جمهور انتقالي " مي‌خوانند.
* استراتژي مذاكره با كودتاگران با هدف بي‌اعتبار كردن سلايا از سوي باراك اوباما طراحي شد كه مقصر دانستن او را در حوادث پيش آمده و مشروعيت بخشيدن به كودتاگران را مد نظر داشت.
* نمايندگان كنگره آمريكا -اعم از دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان- ديدار نمايندگاني از سوي كودتاگران را از واشنگتن سازماندهي كردند و از آنها در نهادهاي مختلف پايتخت آمريكا با تشريفات كامل استقبال به عمل آوردند.
* با وجود اينكه سناتور جمهوري‌خواه "جان مك‌كين "، از طريق يك مؤسسه "لابي " ديدار نمايندگان كودتاگران را از واشنگتن سازمان داد، اما اينك "لاني ديويس " از موسسه "THE CORMAC GROUP " كه وكيل بيل كلينتون و از دوستان نزديك هيلاري كلينتون مي‌باشد، موضوع لابي كردن براي پذيرش عمومي دولت مستقر در هندوراس را در واشنگتن پيگيري مي‌نمايد.
* "اتو رايش " و "روبرت كارمونا بورخاس " ونزوئلايي -وكيل قانوني "پدرو كارمونا " كه در كودتاي آوريل 2002 ونزوئلا نقش داشت- از واشنگتن صحنه را براي انجام كودتا در هندوراس آماده ساختند.
* تيمي كه از جانب واشنگتن صحنه‌آرائي انجام كودتا در هندوراس را طراحي كرده بود، شامل گروهي از سفراي آمريكا در آمريكاي مركزي مي‌شد كه به تازگي منصوب شده‌اند و همگي متخصص بي‌ثبات سازي در كوبا به شمار مي روند و همچنين "آدولفو فرانكو "، مسوول كوبا در برنامه كمك‌هاي بين‌المللي آمريكا (USAID) نيز در اين شمار است.

ادامه مطلب

 حماسه ماندگاري كه آحاد ملت ايران در بيست و سوم تير 1378 خلق كردند،بازيگران داخلي و بين المللي را كه چشم اميد به حوادث 18 تير و سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران دوخته بودند آنچنان كور كرد كه سكوتي مرگبار آنان را فراگرفت.

در تيرماه 1378، كميسيون فرهنگي مجلس پنجم ، طرحي را با عنوان «اصلاحيه قانون مطبوعات » در چهار بند به تصويب رساند كه مواد آن عبارت بودند از:
الف ) ممنوعيت فعاليت مطبوعاتي براي عوامل بيگانه ، اعضاي گروهك هاي تروريستي و ضدانقلاب ، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژيم طاغوت و...
ب ) منع شدن مطبوعات كشور از دريافت كمك مالي از كشورهاي بيگانه
ج ) ضمانت اجرايي براي مقابله با افراد دولتي يا غيردولتي كه نشريات را براي چاپ مطلب يا مقاله اي زير فشار قرار داده يا آنها را وادار به سانسور نمايند. (در قانون مطبوعات با تأكيد بر آزادي بيان و قلم و براي پيشگيري از اعمال قدرت مسئولان بر مطبوعات ، تصريح شده بود كه اگر مطبوعات دولتي يا غيردولتي از اين ماده تخلف كنند به حكم دادگاه از خدمات دولتي منفصل و يا تعزيز خواهند شد.»
د) لزوم التزام عملي مديران مسئول و صاحبان امتياز نشريات به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
¤ بازي خطرناك چگونه كليد خورد
همزمان با ارسال اصلاحيه قانون مطبوعات به هيأت رئيسه مجلس ، مجمع روحانيون مبارز با صدور اطلاعيه اي كه در روزنامه ايران 12 تير 78 به چاپ رسيد، اعلام كرد: «طرحي توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تهديد كننده مطبوعات است و سايه استبداد را بر فضاي مطبوعات كشور مي گستراند. اعمال محدوديت و ممنوعيت همان طور كه در گذشته نتيجه اي مطلوب در پي نداشته ، اينك نيز چنين دستاوردي نخواهد داشت .»
همچنين روزنامه نشاط در تاريخ 13 تير با انتشار بيانيه شوراي شهر تهران و سردبير 10 نشريه دوم خردادي نسبت به طرح اين اصلاحيه در مجلس هشدار داد.
روزنامه سلام هم در 15 تير يعني يك روز مانده به مطرح شدن اصلاحيه در صحن علني مجلس ، اقدام به انتشار سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات نمود و با تيتر درشت نوشت : «سعيد اسلامي پيشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است .»
انتشار اين نامه توسط روزنامه سلام ، تعجب همگان را برانگيخت . روزنامه نشاط ـ ارگان غيررسمي نهضت آزادي ـ در واكنش به انتشار اين نامه نوشت : «خطر ريسك (انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات ) به اندازه اي بود كه حتي سعيد حجاريان نيز صلاح را در آن دانست كه چنين بازي خطرناكي را به موسوي خوئيني ها بسپارد. سعيد حجاريان به سردبيرانش توصيه كرده بود كه فتيله را پايين بكشند و اگر خبري يا نامه اي افشاگرانه در دست دارند، آن را به همكاران ديگري كه احتمالاً حاشيه امنيتي قوي تري دارند، بسپارند.»
به صحنه آوردن مدير مسئول روزنامه سلام ـ آقاي موسوي خوئيني ها ـ با هدف ايجاد هزينه اي غيرقابل پرداخت و در نتيجه عدم تصويب اصلاحيه قانون مطبوعات صورت پذيرفت اما با شكايت وزارت اطلاعات و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، پرونده اتهامي وي به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع داده شد و با احتساب حكم تعليقي سال 1372، روزنامه سلام تا تعيين تكليف نهايي تعطيل شد.
تجديدنظرطلبان كه با اعلام حكم توقيف روزنامه سلام دچار غافلگيري شده بودند، به هشدار و تهديد روي آوردند.
روزنامه هاي زنجيره اي در اقدامي هماهنگ ، تعطيلي روزنامه سلام را مهمترين سوژه خبري خود قرار دادند و ازآن به عنوان «اقدامي غيرقانوني »، «مقابله با دولت » و «مخالفت با توسعه سياسي » ياد كردند. روزنامه نشاط با عبارت معناداري در زير تصوير مدير مسئول روزنامه سلام نوشت : «آيا محافظه كاران هزينه به صحنه آوردن آقاي موسوي خوئيني ها را محاسبه كرده اند؟» و روزنامه صبح امروز با مدير مسئولي سعيد حجاريان ، در نخستين روز توقيف روزنامه سلام تصريح كرد: «بايد به ياد داشته باشيم كه بازي دموكراسي ، اگرچه بازي ناميده مي شود، ولي اگر قواعد آن را پذيرفتيم ، ديگر بازي نيست . رأي مردم به جمهوري اسلامي ، رأي به دموكراسي است و اگر اين قاعده چه در مطبوعات و چه در انتخابات در هم شكسته شود، آنگاه سياست ورزي به پايان مي رسد.»
نويسنده مذكور سپس با تهديد تلويحي مبني بر افشاي اسناد ديگري ، نوشت : «آيا اگر كسي توانست اسناد ديگري از طرح هاي سعيد اسلامي به دست آورد، آيا بايد به مجازات هشدار دادن به مردم ، به خاطر آن از ادامه فعاليت سياسي باز ماند. به سهم خود از مردم مي خواهيم هر اطلاعاتي كه از سعيد امامي و محافل سراغ دارند به روزنامه بفرستند.»
هماهنگي روزنامه هاي پنجشنبه 17 تير در اختصاص تيترها و سرمقاله هاي خود به عواقب غيرقابل پيش بيني و كنترل توقيف روزنامه سلام ، نشان از آن داشت كه يك تيم پشت پرده، هدايت اين جريان را برعهده دارد؛ چرا كه خبر توقيف روزنامه سلام ساعت 10 شب اعلام گرديد و آن زماني بود كه اكثر روزنامه مي بايست با انجام مراحل نهايي ، صفحات روزنامه ها را به چاپخانه مي فرستادند تا در توزيع فردا صبح خود دچار مشكل نشوند. روز پنجشنبه 17 تير، 10 روزنامه زنجيره اي با تيترهايي چون «محدوديت مطبوعات خشم مردم را شعله ور خواهد كرد»، «زمان حامل حوادث خشونت بار است »، «نظام بايد هزينه هاي سنگيني بپردازد»، «دانشجويان ساكت نخواهند نشست »، «ورود به قلعه چپ گرايان يك ريسك خطرناك براي محافظه كاران است »، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سياسي » و «پايان سياست ورزي »، درصدد القاي فضاي بحراني و ناآرامي به جامعه برآمدند تا در همان شب عليرضا نوري زاده ، مفسر راديو بي بي سي در تقدير از عملكرد مطبوعات اصلاح طلب بگويد: «ما بايد سرافراز باشيم كه پرچمداران جامعه مدني در ايران يعني نشريات نشاط ، صبح امروز، خرداد، همشهري و ايران ، مراكز قدرت را نشانه رفته اند و با زير سؤال بردن مشروعيت و مقبوليت نظام اسلامي ، چالشي جدي فراروي حاكمان اسلامي گشوده اند.»

ادامه مطلب

ادامه مطلب

عبدالرضا داوري*:جريان ليبرال پس از غائله کوي دانشگاه در پي آن بود که با دامن زدن به شايعه کشتار دانشجويان, افکار عمومي جامعه را به چالش فراخوانده تا زمينه استمرار تنازعات اجتماعي را با تکيه بر توهم خونخواهي فراهم آورد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب

كتاب «آسيب‌شناسي حزب مشاركت» بخشي از وقايع تامل‌برانگيز سالهاي 84-76را مورد بررسي قرار داده است. در اينجا چند قسمت از موضوعات اين كتاب جنجالي در اختيار خوانندگان قرار مي‌گيرد.

هشت‌سال رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي آبستن رويدادها و به عبارت بهتر بحران‌هايي بود كه شانتاژ خبري و اطلاع‌رساني برخي جريان‌هاي سياسي مانع از كشف بسياري از واقعيت‌ها شد. 
مشاركت گسترده مردم در دوم خرداد سال 1376، رويداد سياسي غيرمنتظره‌اي بود كه برداشت‌ها و تحليل‌هاي مختلف و بي‌سابقه‌اي درباره آن بيان شد. تحليل‌هايي كه از سوي فعالان حزب مشاركت قبل از تشكيل حزب مذكور بيان مي‌شد، رخداد دوم خرداد به گونه‌اي معرفي مي‌شد تا اعضاي اين حزب از نتايج آن استفاده كنند. در برخي از اين تحليل‌ها، جبهه دوم خرداد، انقلاب و فراتر از نظام اسلامي و چارچوب‌هاي آن ارزيابي مي‌شد! در ديگري به مقايسه رخداد دوم خرداد 1376 با انقلاب اسلامي در 1357 پرداخته و اينگونه نتيجه‌گيري شد كه «در هر دو واقعه جامعه در معرض نوسازي و مردم خواهان مشاركت گسترده بوده‌اند، با اين تفاوت كه اصلي‌ترين ويژگي‌ انقلاب، خشونت‌بار بودن آن است! در حالي كه دوم خرداد فاقد اين جنبه بود و به اين دليل انقلاب آرام، خيزش جديد و اصلاحات راديكال ناميده شده است». اينها جملاتي از كتاب جنجالي «آسيب‌شناسي تاسيس حزب مشاركت» است كه از سوي مركز اسناد انقلاب اسلامي به چاپ رسيده است. در اين كتاب نقش حزب مشاركت در دولت اصلاحات و مجلس ششم مورد بررسي قرار گرفته است. هشت‌سال رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي آبستن رويدادها و به عبارت بهتر بحران‌هايي بود كه شانتاژ خبري و اطلاع‌رساني برخي جريان‌هاي سياسي مانع از كشف بسياري از واقعيت‌ها شد. مركز اسناد انقلاب اسلامي با ارائه كتاب «آسيب‌شناسي حزب مشاركت» بخشي از وقايع تامل‌برانگيز اين دوره را مورد بررسي قرار داده است. قتل‌هاي زنجيره‌اي، مرگ سعيد امامي، ماجراي كوي دانشگاه، انتخابات مجلس ششم، تحصن مجلس ششمي‌ها و... كه حزب مشاركت در برخي از آنها نقش مستقيم ايفا مي‌كرده از بخش‌هاي اصلي اين كتاب است. در اينجا چند قسمت از موضوعات اين كتاب جنجالي در اختيار خوانندگان قرار مي‌گيرد. 

قتل‌هاي زنجيره‌اي 
قتل‌هاي زنجيره‌اي جزو جنجالي‌ترين پرونده‌هايي محسوب مي‌شود كه در دولت هفتم رخ داد و موجبات سوءاستفاده فراوان بيگانگان را فراهم آورد. در ابتدا نيروهاي ارزشي مورد اتهام قرار گرفتند اما با افشاگري‌هاي روح‌الله‌حسينيان روند اطلاع‌رساني در اين زمينه تغيير كرد. به عقيده نگارنده كتاب، حزب مشاركت عامل اصلي اين جنجال بود. در اين كتاب درباره اين پرونده اينگونه آمده است: در تاريخ 15/10/1377 وزارت اطلاعات با انتشار بيانيه‌اي قتل‌هاي آذرماه آن سال را كه در آن داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده به طرز فجيعي به قتل رسيده بودند، به معدودي از عوامل خودسر اين وزارت نسبت داد: «وزارت اطلاعات بنا به وظيفه قانوني و به دنبال دستورات صريح مقام معظم رهبري و رئيس محترم جمهوري، كشف و ريشه‌كني اين پديده شوم را در اولويت كاري خود قرار داد و موفق گرديد شبكه مزبور را شناسايي، دستگير و تحت تعقيب قرار دهد و با كمال تاسف معدودي از همكاران مسؤوليت‌ناشناس، كج‌انديش و خودسر اين وزارت كه بي‌شك آلت‌دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتكارانه زده‌اند، در ميان آنها وجود دارند. اين اعمال جنايتكارانه نه‌تنها خيانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب مي‌شود بلكه لطمه بزرگي به اعتبار نظام جمهوري اسلامي ايران وارد آورده است...». 
در فتنه قتل‌هاي سال 1377 موسوم به قتل‌هاي زنجيره‌اي، در حالي كه هنوز موضوع قتل‌ها ابعاد روشني نيافته بود و همه گروه‌‌ها اين جنايات را محكوم مي‌كردند، مشاركتي‌ها به همراه ملي – مذهبي‌ها و راديو‌هاي ضدانقلاب، انگشت اشاره خود را به سوي جناح ارزشگرا نشانه گرفتند. عزت‌الله سحابي، رهبر ملي – مذهبي‌ها كه به اتهام براندازي بازداشت و اعترافات تكان‌دهنده‌اي در رابطه با كودتا عليه نظام داشت، اينچنين جناح اصولگرا را به اجراي قتل‌ها متهم مي‌سازد: «انتساب جنايت‌هاي اخير به جناح انحصار غيرقابل انكار است چرا كه نظريه‌پرداز‌ها، مبلغ‌ها، مجوز شرعي صادركن‌ها و فتوابده‌ها، همه در اين جناح مقابل قرار دارند». 

ادامه مطلب